نباید شاهد تکرار هفتتپه در یک فروشگاه زنجیرهای باشیم
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۸۷۵۱۳
یک عضو کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برخی از واگذاری ها شاهد ورود خصولتی ها هستیم، گفت که نمونه آن نحوه واگذاری یکی از فروشگاه هاست.
به گزارش مشرق، کمال علیپور، با بیان اینکه کشور در واگذاری ها به بیراهه رفته است، بیان کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون مترقی خیلی خوبی است که مقام معظم رهبری هم بر اجرای آن تاکید دارند چون می تواند کشور را نجات دهد، اما متاسفانه عملکرد خوبی را در واگذاری ها شاهد نبودیم بدین شکل که یا واگذاری ها به اهلش واگذار نشد یا اینکه مصداق از این جیب به آن جیب، است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه اظهار کرد: در برخی از واگذاری ها شاهد ورود خصولتی ها هستیم، یعنی یک سازمان یا تولید کننده یا به طور کلی کارخانه متعلق به دولت با عملکرد خوب و ایجاد فرصت های شغلی را واگذار کردند که در نهایت باعث تعطیلی و بیکاری آن واحد دولتی شده است؛ نمونه آن کارخانه نساجی مازندران است که به دلیل واگذاری به نااهل، ۱۱ هزار کارگر از کار بیکار شد و کارخانه را به تعطیلی کشاند.
نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همین وضعیت را در یکی از فروشگاه های زنجیره ای شاهد هستیم که مستقیم با ارائه خدمات به مردم و همچنین کنترل قیمت ها و تولیدات داخل مرتبط است پس باید خیلی در نحوه واگذاری آن دقت شود، بدان معنا که در وهله اول نباید واگذار شود که اکنون به صورت خصولتی واگذار شده. علاوه بر این لازم است که کنترل و نظارت های بیشتری وجود داشته باشد. سهام این فروشگاه زنجیره ای قبل از واگذاری، متعلق به تعدادی از بانکهای دولتی و شهرداری ها بوده که به دلیل اشکالات در واگذاری عملا تضییع حقوق عمومی و بیت المال رخ داده است.
علیپور در پایان با تاکید بر لزوم ورود قوه قضاییه به تخلفات در نحوه واگذاری ها، تاکید کرد: نباید شاهد تکرار اتفاقات هفت تپه در نساجی مازندران و یا یکی از فروشگاه های زنجیره ای باشیم.
منبع: ایسنامنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو بورس قیمت اصل 44 قانون اساسی مجلس یازدهم کارخانه نساجی مازندران قوه قضاییه مجلس شورای اسلامی قانون اساسی مقام معظم رهبری دولت مازندران مشرق خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت واگذاری ها زنجیره ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۸۷۵۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک دی در مسیر کاهش شناوری سهم و افزایش سرمایه نقدی
در ادامه گامهای اجرایی برنامه تحول بانک دی، ابلاغی از سوی بانک مرکزی با موضوع کاهش شناوری سهام و افزایش سرمایه نقدی، 15 درصد از سهام خزانه بانک دی به سازمان اموال و املاک کوثر واگذار میشود.
به گزارش پارسینه در ادامه گام های اجرایی برنامه تحول بانک دی، ابلاغی از سوی بانک مرکزی با موضوع کاهش شناوری سهام و افزایش سرمایه نقدی، طی توافق فی مابین بانکدی و سازمان اموال و املاک کوثر به نمایندگی از بنیاد شهید و امور ایثارگران ، مقرر شد 15 درصد از سهام خزانه بانک دی، طی سه مرحله و به قیمت کارشناسی با شرایط 10 درصد نقد/ املاک معوض و مابقی بصورت اقساط شصت ماهه با نرخ سود ابلاغی بانک مرکزی به سازمان مذکور واگذار گردد.
بدین منظور ارزیابی کارشناسی سهام بانک دی توسط کارشناسان رسمی در دست اقدام است که به محض حصول نتیجه، مراتب از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد.