تکرار فساد خصوصی‌سازی هفت‌تپه در فروشگاه زنجیره‌ای رفاه
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۱۳۶۹۳
به گزارش ایرنا، برای گذر از اقتصاد دولتی چاره‌ای جز خصوصی سازی نیست و در بسیاری از کشورها برای کاهش فعالیت در عرصه‌های مختلف اقدامات مناسبی در این زمینه اجرا شده است. در کشور ما نیز در سال ۱۳۸۰ با تاسیس سازمان خصوصی واگذاری‌ها در دولت به صورت جدی شروع شد و با ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴ رونق گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما در سال‌های گذشته واگذاری برخی بنگاه‌های اقتصادی دولتی در سال‌های اخیر چالش‌های اقتصادی و اجتماعی زیادی ایجاد کرده است و این تغییر مالکیت نه تنها باید افزایش بهره‌وری و دیگر اهداف نشده بلکه موجب انحصار بنگاه‌های اقتصادی، رانت جویی و تحمیل هزینه‌های اجتماعی بر جامعه شده است.
نمونه آشکار آن واگذاری شرکت عظیم هفت‌تپه به یک جوان بود که عضو ستاد انتخاباتی حسن روحانی بود که با هدر دادن منابع شرکت ضربه عظیمی به آن زد و کارگران آن بیکار شدند و بحران امنیتی و اجتماعی ایجاد کرد. نهایتا آن واگذاری با پیگیری آقای رئیسی در زمان ریاست بر قوه قضائیه باطل شد و شرکت هفت تپه به بیت‌المال بازگشت.
اما هفت تپه تنها واگذاری رانتی در دولت روحانی نبود، بلکه فروشگاه رفاه هم دچار چنین سرنوشتی شده است.
همه آنچه در واگذاری فروشگاه رفاه رخ داد
یکی از این موارد که به تازگی مورد توجه قرار گرفته واگذاری فروشگاه رفاه است. سهام این فروشگاه به عنوان یک شرکت دولتی در اختیار بانک‌های ملی، صادرات، ملت، تجارت، سپه و سازمان زمین و مسکن، بیمه ایران، بیمه مرکزی، شهرداری تهرن و برخی شهرداری‌های کلان شهرها قرار داشت.
در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ با یک اقدام جنجالی، مالکیت ۶۲درصد از سهام این فروشگاه زنجیره‌ای به شرکت‌های «سپهر نوید آفرین» و «بازتاب سهام توس» با قیمت ناچیز ۴۶۵ میلیارد تومان واگذار شد.
بر اساس آمارهای منتشرشده، زمانی چوب حراج به این فروشگاه خوردکه سرمایه فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه با ۲۲۵ شعبه (در زمان واگذاری) و گردش مالی سالیانه هزار میلیارد تومان و نزدیک به چهار هزار پرسنل بیش از پنج هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شد و به سوددهی خوبی هم رسید و روند رو به رشدی داشت.
خریداران فروشگاه رفاه چه کسانی بودند
براساس اخبار منتشر شده در آن سال‌ها، ۶۲ درصد فروشگاه‌های رفاه به قیمت ۴۶۵ میلیارد تومان به صورت اقساط به دو شرکت «سپهر نوید آفرین» و «بازتاب سهام توس» واگذار شد.
شرکت سپهر نوید آفرین متعلق به خانواده ابوترابیان، با مدیرعاملی امیرحسین ابوترابیان و سعید ابوترابیان بود و برادر امیرحسین ابوترابیان (مدیرعامل سپهر نوید آفرین) عضو هیئت مدیره شرکت «بازتاب سهام توس» نیز بود.
در زمستان سال ۱۳۹۵ بخش اول سهام فروشگاه رفاه با حدود ۱۴۵ میلیارد تومان به صورت اقساط به فروش رفت و در واگذاری بخش دوم ۴۲ درصد سهامش تقریبا به قیمت ۳۴۸ میلیارد تومان فروخته شد.
جالب اینکه برادران ابوترابیان، برند آوازه را که متعلق به خودشان است به مبلغ ۳۴۸ میلیارد تومان به شرکت مدیریت سرمایه رفاه که زیر مجموعه رفاه است، می‌فروشند که خودشان هم هیئت مدیره آن هستند و این مبلغ را از حساب‌های رفاه خارج میکنند! در واقع همان فردی که سهام رفاه را مُفت خریده بود، بِرَند نه چندان باارزش «آوازه» را به قیمت نجومی ۳۴۸ میلیارد تومان به رفاه می‌فروشد!
به علت همین مشکلات، از سال ۹۷ خرید و فروش سهام این شرکت غیر مجاز است. طبق اعلام سازمان بورس اوراق بهادار این شرکت مشمول ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور شده است. عدم ثبت سهام منتشر شده، مطابق با ترتیبات مقرر با ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار، معاملات سهام ثبت شده در خارج از چارچوب مشخص شده معاملات اوراق بهادار، ابهام در سوابق معاملات انجام شده اوراق، عدم ثبت نهادهای مالی که مالکیت آن در اختیار مدیران و هیات‌مدیره شرکت‌های عرضه شده است و...، از جمله مواردی است که بر اساس آن شرکت‌ها ذیل این قانون قرار می‌گیرند.
تحقیق و تفحص از واگذاری فروشگاه رفاه
اوایل هفته جاری بود که «غلامرضا مرحبا» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تفحص از نحوه واگذاری فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه در جلسه کمیسیون متبوع خود خبر داد که این موضوع مورد توجه افراد دغدغه‌مند جامعه قرار گرفت.
اکنون جامعه منتظر رسیدگی مجلس به این پرونده و بازگشت شرکت رفاه به بیت‌المال است.
منبع: الف
کلیدواژه: میلیارد تومان واگذاری فروشگاه فروشگاه رفاه زنجیره ای هفت تپه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۱۳۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چگونه میتوان زنجیره ارزش پتروشیمی را توسعه داد؟
چالش سرمایه گذاری و تامین مالی در صنعت پتروشیمی مانع از توسعه زنجیره ارزش آن شده است اما چگونه میتوان بر این چالش فائق آمد؟
به گزارش ایسنا، علی صالح نیا، پژوهشگر ارشد صنعت نفت و پتروشیمی در یادداشتی اختصاصی برای ایسنا نوشت: هرچند تأسیس اولین مجتمع پتروشیمی در ایران به دهه ۱۳۳۰ و آغاز به کار پتروشیمی مرودشت برمی گردد؛ اما با توجه به ظرفیت ۳ میلیون تنی تولید محصولات پتروشیمی قبل از انقلاب اسلامی و ظرفیت بیش از ۹۰ میلیون تنی تولید محصولات پتروشیمی در حال حاضر میتوان گفت این صنعت یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه اقتصادی است.
با این حال علیرغم وجود زمینه‌های فراوانی همچون دسترسی به خوراک، دسترسی به بازار، دسترسی به دریا و سایر موارد مورد نیاز برای توسعه این صنعت، ظرفیت‌های خالی بسیاری پیشروی صنعت پتروشیمی ایران قرار دارد که لازم است سیاستگذاران و پژوهشگران به این موضوع توجه نمایند.
چالش سرمایه‌گذاری و تامین مالی
یکی از مهمترین مسائلی که باید مورد توجه پژوهشگران سیاستگذاری صنعت پتروشیمی قرار گیرد، بررسی چالش‌ها و موانعی است که بر سر راه توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی وجود دارد. یکی از چالش‌های مهم حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی است. موانع حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی شامل مواردی همانند وجود پروژه‌های متعدد نیمه تمام، وجود متغیرهای اقتصادی بی‌ثبات، عدم فراگیر شدن ابزارهای مالی مناسب، عدم جذابیت طرح‌های پتروشیمی برای سرمایه گذاران، نبود سازکار قوی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی، حضور نداشتن در عرصه بین‌الملل بازارهای جهانی برای تأمین مالی، تقسیم سود نقدی شرکت‌های پتروشیمی بین سهامداران.
از مهمترین دلایل تکمیل نشدن پروژه‌ها و یا به تاخیر افتادن بهره‌برداری پروژه‌ها، مناسب نبودن فضای عمومی کسب و کار، نبودِ توانایی در تدوین و اجرای برنامه‌ها و راهبردهای مالی، نقص در بروزرسانی مطالعات اقتصادی طرح‌ها و افزایش هزینه‌ها، عدم دسترسی به منابع مالی لازم جهت مشارکت با بخش خصوصی، کاهش توانایی اجرای طرح‌های توسعه‌ای، مشکلات تأمین منابع ارزی، نبود سیاستگذاری مالی بلندمدت، اتخاذ نکردن سیاست‌های حمایتی مالی از سوی نهاد ناظر صنعت، وضع قوانین و مقررات جدید مؤثر در سودآوری شرکت‌های پتروشیمی، نبود ثبات لازم در قوانین حوزه پتروشیمی است.
تغییر قوانین در برخورد با سرمایه گذار از جمله گذاشتن و برداشتن تخفیف خوراک نیز ریسک سرمایه گذاری در این حوزه را بالا میبرد. عدم فراگیر شدن ابزارهای مالی مناسب از دیگر موانع مورد اشاره در حوزه سرمایه گذاری و تأمین مالی است که عدم بلوغ استفاده از ابزارهای مالی مناسب در تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، نبودِ ابزارهای مشتقه داخلی، نبودِ امکان استفاده از مشتقات مالی بین المللی در پوشش ریسک نرخ ارز، نبودِ امکان استفاده از مشتقات مالی در معامله محصولات از زیرمجموعه های این عامل هستند. گزینه‌های جایگزین سرمایه‌گذاری نیز یکی از موانع حوزه سرمایه‌گذاری در زنجیره صنعت پتروشیمی است.
راهکارهای پیشنهادی
ارتقای کیفیت زیرساخت‌ها، توسعه سازمان‌های مالی و افزایش سرمایه انسانی می‌تواند زمینه مناسبی را برای جذب فناوری و دانش خارجی فراهم کند. اثرات منفی بیماری هلندی را از بین میبرد و به کشور میزبان اجازه می دهد از مزایای فناوری خارجی بهره‌مند شود. باتوجه به شرایط تحریمی کشور، مهمترین نکته در جذب سرمایه‌گذار خارجی، نبود سازکار قوی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی است که از جمله علل بوجود آمدن این مشکل فراهم نبودن بسترهای لازم برای جذب سرمایه‌گذار خارجی، نبودِ امکان همکاری‌های دولتی برای ارائه مضامین مناسب در خصوص استفاده از تسهیلات خارجی، افزایش کارمزدهای نقل و انتقال منابع، نقل و انتقال منابع توسط تراست‌ها، عدم امکان تأمین مالی خارجی، نبود ارتباط مالی مستقیم بین خریداران و فروشندگان محصولات، ضعف دانش بانکی برای تعامل با دنیا، مشکلات دریافت منابع حاصل از فروش، مشکلات انتقال منابع برای خریدهای خارجی، نبودِ رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها، عدم وجود مشوق‌های لازم جهت جذب سرمایه‌گذاری به خصوص صنایع پایین دستی، عدم استفاده از سود انباشته شرکت‌ها در طرح‌های توسعه مجتمع‌های پتروشیمی پایه ای است.
اطمینان از وفای به تعهدات بین شرکت‌ها در فضای اقتصادی، برای توسعه و افزایش تعاملات تجاری در هر صنعتی از جمله صنعت پتروشیمی امری ضروری است. این اطمینان توسط مؤسسات رتبه بندی اعتباری که به تعیین رتبه اعتباری شرکت ها و ابزارهای مالی مختلف توجه میکنند صورت میگیرد. همچنین امکان انتشار اوراق بین المللی به سایر کشورها در تأمین مالی پروژه‌های پتروشیمی برای کشور وجود ندارد.
یکی دیگر از محل های تأمین مالی طرح‌های توسعه پتروشیمی، سود انباشته شرکت‌ها است. از عوامل ایجاد ریسک نقدینگی تقسیم حداکثری سود سالیانه شرکت‌های پتروشیمی در مجامع، نبود منابع مالی داخلی و سرمایه گذاری‌های خارجی برای طرح‌های توسعه این صنعت نام برده میشود. عمده ریسک نقدینگی در صنعت پتروشیمی مربوط به مسائل توسعه‌ای و انجام پروژه‌های جدید است؛ زیرا با توجه به فروش و درآمدهای زیاد این شرکت‌ها، در عملیات معمول خود با ریسک نقدینگی مواجه نیستند؛ اما وجود این ریسک برای امور توسعه‌ای و نوآوری در محصولات حائز اهمیت است.
جمع بندی
به طور خلاصه چالش ها و راهکارهای پیشنهادی توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی به صورت زیر مطرح میشود:
در حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی، وجود پروژه‌های نیمه‌تمام، متغیرهای اقتصادی بی‌ثبات، عدم وجود ابزارهای مالی مناسب، عدم جذابیت طرح‌های پتروشیمی برای سرمایه‌گذاران و... به عنوان چالش تعریف می شوند که متناسب با چالش‌های فوق الذکر راهکارهایی پیشنهاد می شود همچون استفاده از منابع داخلی (بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی)، جذب سرمایه خارجی از طریق دیپلماسی اقتصادی... برای حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی.
انتهای پیام
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!